خبيرة اقتصادية: مقاطعة الدولار وقتها قصير للغاية.. وهذه أبرز الحلول

قالت الدكتورة ضحى عبد الحميد الخبيرة الاقتصادية إن مبادرة التجار لمقاطعة الدولار وقتها قصير للغاية وتأُثيرها لن ينعكس على الاقتصاد أو توفير العملة الأجنبية اللازم.

وأضافت في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: حتى وإن استمرت مبادرة التجار لثلاثة شهور أو أكثر، فلن تؤثر التأثير اللازم، مع الاعتبار إن الأمر محمود ومشكور لمن أطلقوا المبادرة.

التصنيفات الائتمانية مرتبطة بالدولار

وأشارت أن تقليل التعامل في السوق السوداء وانحسارها ينعكس إيجابيا لصالح تقدم مصر في التصنيفات الائتمانية الدولية، حيث أن جميعها ترتبط بتوافر العملة الأمريكية وحجم التداول في السوق السوداء، كما يبعث برسائل مطمئنة للخارج حول سعي المصريين لتوحيد سعر الصرف، لكنها نظل خطوة محدودة للغاية، ولن تستديم آي آثار لها طويلا.

وتابعت أن البنك المركزي يجب أن يدعم التجار المقاطعون بتوفير جزء من الدولار بما يكفي لجلب مستلزمات الإنتاج فقط كما وجه الرئيس السيسي، كي يتم دعم للصناعة المحلية بما يقلل من الاعتماد على الخارج، مضيفة "على التجار والمصنعين والعملاء اللجوء للبديل المحلي قدر الإمكان بما يحقق دعم الصناعة الوطنية وتقليل الإنفاق الدولاري على المنتجات المستوردة.

وأكدت الخبيرة الدولية في متابعة وتقييم التنمية أن الصناعة المحلية والمحفزات التي تقوم بها الدولة يجب أن تستمر لتوفير الدولار، خصوصا وأن مصر تمتلك المقومات المختلفة لخلق بدائل وجذب الاستثمارات المختلفة، ولنرى تجربة مصنع سامسونج الرائدة في مصر لنزيد منها، كذلك يجب الاستفادة من القلاع الصناعية التي تمتلكها مصر لزيادة إنتاجها ومن المواد اللازمة للصناعات المختلفة ومنها الهيئة العربية للتصنيع، ولا بد من أن نعي جيدا أن النتيجة لن تظهر إلا بعد سنوات من العمل الجاد لن تقل عن الثلاث سنوات.

حلول مصرية لمواجهة نقص الدولار

كما أشادت بالحلول التي لجأت إليها الدولة المصرية كالانضمام إلى بنك التنمية التابع لمنظمة البريكس تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الدولار، فالبنك يسمح بالتعامل بالعملة المحلية للدول الأعضاء وبالتالي يخفف من الضغط على طلب الدولار؛ وللعلم فإن حجم اقتصاد دول البريكس يمثل 25% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم، مشيرة أن مصر تمتلك احتياطيات من الذهب والعملة المحلية تجعلها قادرة على توفير احتياجاتها بما يكسر شوكة الدولار.

ونصحت بزيادة التعاون مع الشركاء الدوليين في مجموعة البريكس من أجل اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري بينهم، لاستمرار التجارة بين الدول بما يحد من الإقبال على الدولار.

وكشفت أن هناك العديد من الدول الساعية للانضمام إلى البريكس، وبمجرد انضمامهم وتوسيع قاعدة التعامل بالعملات المحلية للدول ستصبح التصنيفات الائتمانية القائمة على أساس الدولار جزء من الماضي.

وقالت إن تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، يساهم في تقليل الاعتماد على الدولار، حيث أن المعاهدات الموقعة من خلال الاتحاد الإفريقي توفر الفرصة للتبادل التجاري بين الموقعين بالعملة المحلية.

الوقت ركن أساسي لتنمية الاقتصاد

ونبهت إلى أهمية إدراك عامل الوقت جيدا خلال العمل على تنمية الموارد المحلية وتعظيمها، حيث إن الوقت أهم ما يتعلق بإدارة الاقتصاد، لذا فإن دراسات الجدوى والتخطيط السليم يحقق الأهداف المرجوة من العمل.