قضت المحكمة الاقتصادية، بتأجيل محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين لـ لجلسة 18 يونيو واستدعاه.
وكانت جهات التحقيققد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
وكان الجلسىة قد شهدت الجلسة مشادة بين دفاع مرتضي منصور وهئية المحكمة حينما تقدم محامي مرتضى منصور أن الجلسة الماضية تم تأجيلها للاطلاع، ولم يطلب رئيس الدائرة الثانية حضور مرتضى منصور بشخصه، ليطلب القاضي حضوره شخصيا، ورفض الاستماع الى مرافعه الدفاع.