تضامن النواب: يجب استقلال "القومي للسكان" ومواجهة الزيادة السكانية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن لجنة التضامن يدخل ضمن اختصاصاتها مناقشة الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، وسط حضور الدكتور طارق توفيق أمين عام المجلس القومي للسكان.

و لفت "القصبي" إلى أن المجلس القومي للسكان أنشئ برقم 19 لسنة 1995 وادخل عليها تعديلات، موضحا أن أهم اختصاصات المجلس القومي للسكان تتمثل فى إعداد السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية، وأن يضع المجلس اللوائح الخاصة به وبالمشروعات والأجهزة التابعة له وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بشئون بالنمو السكاني".

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، باستقلالية المجلس القومي للسكان حتي يتمكن من القيام بأداء دوره علي أكمل وجه ويستطيع مواجهة الانفجار السكاني.

وأشار إلي أن الزيادة السكانية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهتها ".

من جانبه لفت الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مشيرا إلي أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور الأولى تشريعي والثانية رقابي والثالثة إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومي للسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، وسط حضور الدكتور طارق توفيق أمين عام المجلس القومي للسكان.

طالب "عبد القوى" بمنح المجلس القومي للسكان امتيازات وأن يكون لديه القدرة في الرقابة والمتابعة بشأن سياسات الخاصة بالزيادة السكانية .

ودعا إلي إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، مضيفا :" أوصي بأن يكون المجلس القومي للسكان جهة مستقلة وأن يتم زيادة المخصصات المالية للمجلس حتي يستطيع القيام بدوره سواء الأنشطة في المحافظات أو ملف التوعية ".

وأضاف:" يجب أن يكون لدينا خطة تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية وأن تكون ممولة " مطالبا بسرعة إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان.

وأشار إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع".