قالت الدكتورة مي قابيل باحثة اقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائق أساسي أمام برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة بها، مؤكده: "يجب أن نبحث إجراء عاجل وواضح لهذه الأزمة.
وأضافت مي قابيل، في كلمتها بجلسة الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الموازنة الجديدة المطروحة من الدولة، تمويل 50% منها معتمدة على الاقتراض وهي أزمة حقيقية لن نستطيع الخروج منها.
وتابعت: حتى تتحقق الحماية الاجتماعية نحتاج لبناء سياسة أن كل مواطن يكون لديه حقوق حماية اجتماعية حقيقية، ويجب توفير إنتاج كافي وتوفير فرص عمل كريمة.
وأشارت إلى أن الاستهلاك على الضرائب عاليا على الأفراد والشركات متروكة لا يتم تحصيل الضرائب منها.
واعتبرت الباحثة الاقتصادية، أن الدعم النقدي المخصص للمواطن في ظل نسبة التضخم العالية لن يفيد المواطن، مشيره إلى الالتزام الحقيقي ليس بالانفاق على قطاعات الدولة ليس هو النسب المرجوة ولكنها أقل من المعدل وتنخفض نسبة أنفاق الدولة على الخدمات بشكل تدريجي وفقا للارقام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
