أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، بعنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
وخلال اللقاء، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين.
وقال الوزير، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى عقد اتفاق مشترك بين وزارتى المالية بالبلدين لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات بشكل دورى، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية، وبحث ودراسة اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لتواكب أفضل الممارسات والتطورات على الساحة العالمية.
وأيد الوزير، ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.
وأشاد نائب وزير المالية الماليزى، بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.
أشار إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ضوء الأزمات الراهنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
