أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم اللاثاء بإلغاء كلمة «مستعمرة» من مسمى مستعمرة الجذام بالخانكة, كما طالبت بإلغاء تشريع قديم يلزم بعزل مرضى الجذام وإعادة تأهيلهم ودعمهم.
وقالت اللجنة أن هناك إهدار لآلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام يمكن أن تستفيد الدولة منها في تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة إن هناك تطور كبير في علاج مرض الجذام الذي لم يعد «مرض يخوف»، فهو مرض بكتيرى ومع العلاج يصبح غير معدى.
واستعرض «حاتم»، توصيات اللجنة، وأبرزها مطالبة الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء القانون 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، والذي ينص على عزل مريض الجذام، حيث عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت والظروف الحالية.
اضاف :«اللجنة توصي أيضًا بالتوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة الجذام، وتشكيل لجنة علمية عليا للجذام، تتولى تحديث برتوكولات العلاج، وعلى وزارة التضامن النظر في الحالات التي تحتاج إلى كارت الخدمات المتكاملة وتأهيل باقي الحالات.»
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن مريض الجذام مريض عادى يعانى من مرض غير معدي، والجذام ليس وصمة، ووزارة الصحة معنية بالحفاظ على المريض.
وتحدث بعض النواب عن أهمية تحويل مستعمرة الجذام إلى مستشفي كبيرة لمرضى الجذام، وإلغاء مسمى مستعمرة، وضرورة أن يكون التفاعل مدة زمنية قصيرة حتى لا تتطور المضاعفات، وطالبوا وزارة التضامن الاجتماعي بأن تصرف إعانة للمرضي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
