أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " و.إ.ع" بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، مما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركى، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18224 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية توكيل رسمى عام على غير الحقيقة.
وتبين من تحريات ضباط قسم مكافحة الأموال العامة، قيام المتهم " و.إ.ع" مهندس حاسب آلى، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وأخرى مجهولة فى ارتكاب تزوير توكيل رسمى عام مكتب توثيق الإسكندرية، وذلك بأن جعل واقعة مزروة فى صورة واقعة صحيحة، واتفق مع أخرى على ارتكابها واكدها ببطاقة الرقم القومى للمجنى عليها " غ.م.ع" طليقته.
وطلبت تحرير توكيل للمتهم، وعقب ذلك قام المتهم بتحريرعقد بيع محرر عرفى ابتدائى وكيلا عن طليقته على غير الحقيقة، وقام ببيع شالية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وهو ملك لطليقته، وحصل على مبلغ مالى قدرة 550 الف جنيه من العقد الابتدائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وان المتهم قد ارتكب تزوير فى محررين محل البيان التوكيل الرسمى عام والعقد العرفى الابتدائى وكذلك الاستيلاء على مبالغ مالية من شخص لبيعه شالية بمستندات مزورة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.