تفاصيل اجتماع وزارة القوى العاملة لسرعة إنجاز إستراتيجية التشغيل

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة.

 وأوضح "شحاتة"، أن كافة إمكانيات الوزارة مع الشركاء الإجتماعيين لإنجاز "الإستراتيجية"، للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة. 

وعقد وزير القوى العاملة،خلال الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع "شركاء الإستراتيجية" من الوزارات والمؤسسات المختصة ،وكذلك مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان لبحث سرعة إطلاق "الإستراتيجية".

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد درويش، استشاري الاستراتيجية، على أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي 

 وأوضح  أن خطة عمل الإستراتيجية تضمنت عدداً من الخطوات منها :توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه،ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه منذ فترة بصياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل لفهم وضبط سوق العمل.

كما وجه الرئيس السيسي، وزارة القوى العاملة، في كلمته في عيد العمال، يوم الإثنين الماضي، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وهي منصة تسير في إتجاه ومنظومة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

و جاء في مُقدمة أوراق الإستراتيجية المُقرر إطلاقها قريباً :" أنه ونظراً لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق عبر جهود مفردة ،وتحقيقا للتكامل فقد تم تشكيل لجنة توجيهية بمشاركة كافة الأطراف المعنية والجهات المعنية وعضوية ممثلي الجهات والوزارات المختصة ومن بينها وزارات: التجارة والصناعة ،والتضامن الاجتماعي،والتربية والتعليم،والتخطيط والتنمية الاقتصادية،والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،وجهاز تنمية المشروعات،وممثلي منظمات وأصحاب الأعمال ،والتنظيمات النقابية العمالية ،فضلا عن منظمة العمل الدولية.