تباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضد صاحبة قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يكشف عن استغلالها لأطفالها والاتجار بهم، وذلك لجذب أكبر عدد من المشاهدين لتحقيق الربح، مما يعرضهم للخطر.
وكشفت التحقيقات أن صاحبة القناة على الـ "يوتيوب"، ظهرت فى فيديو على قناتها وبرفقتها طفليها "ولد وبنت" في سن من 7 إلى 9 سنوات وهى تصرح فيه للمشاهدين باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته.
وكانت صاحبة القناة قالت في الفيديو أنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وأمرت الجهات المعنية بتفريغ الفيديو محل البلاغ وأعدت تقرير حوله، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة القناة وتكليف الأجهزة الأمنية بالبحث والتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المشكو في حقها.
ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
واطلعت النيابة المختصة على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
