أغلقت محكمة جنايات الجيزة الستار على محاكمة قاتل الطفلة جنى وإخفاء جثتها داخل غرفة بالصرف الصحى بمنطقة كرداسة، حيث قضت بمعاقبت المتهم بإجماع الآراء بالإعدام.
وهناك إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وذلك وفقاً لوائح قطاع الحماية المجتمعية، حيث تبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الاصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء.
ويتم إيداع المتهم في حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم، والتي تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وقد رسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضي محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجري رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجري تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الاصلاح أو في بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الاصح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.
وكانت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد السرجاني، عاقبت قاتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بإجماع الآراء بالإعدام، والسجن 10 سنوات للمتهم الثانى، وسنة للمتهم الثالث وسنة للمتهم الرابع.
وجاء قرار الحكم برئاسة أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمد حسام رشاد طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان.
وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.
واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.
والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.