صرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب هو ترجمة طبيعية للحوادث والتجاوزات التى حدثت فى الفترة الأخيرة من الحيوانات الخطرة أو الكلاب الضالة والتى وصلت ٤٠٠ الف حالة عقر، وارتفاع عدد الإصابات و الوفيات وخلق حالة من الفزع للمارة، ولتوفير ١٥ مليار جنيه لاستيراد الأمصال، وكذلك للالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها، و قد حضر مندوبى ٩ وزارات فى مناقشات اللجان، وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التجارة و كذلك جمعيات الرفق بالحيوان وجمعية انقاذ الحيوان.
وأشار النائب إلى عدم كفاية القوانين السارية فى مواجهة تلك المخاطر مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، و نظرا للحوادث الكثيرة لحيوانات خطرة ومنها كلاب شرسة واسود ونمور وعدم اتخاذ حائزيها الاحتياطات اللازمة.
وأوضح أن كثير من الحوادث يرجع لغياب الوعى للتعامل معها بما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي الاجتامعي، أنه يوجد 3 مسارات بالقانون، كالتالي:
1- تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة.
2- تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب وتشريسها.
3- اجراءات التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.
وأكد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وكذلك الزام حائز الحيوانات الخطرة باخذ التدابير لعدم هروبها وتحصينها ضد الامراض واخطار السلطة المختصة فور اصابة الحيوان الخطر بأحد الامراض المعدية.
وفيما يخص حيازة الكلاب فقد حظر القانون حيازة الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى وتسليم لوحة معدنية برقم تثبت فى رقبة الكلب وتكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها اثناء التنزه ولا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
