قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس المتهم بغسل حوالي 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات.
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.
وقام المتهم بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وشراء السيارات، وإيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
