قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية الدولية من شأنها مساعدة الاقتصادات الناشئة على امتصاص الصدمات العالمية الراهنة وتحمل نتائجها.
وأضاف معيط على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن تنفيذ الإصلاحات الضريبية الدولية يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتلبية تطلعاتهم التنموية، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، في ظل التداعيات التي أصابت العالم في أعقاب جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.
وأشار وزير المالية أن التحديات الضريبية الدولية مثل نقل الأرباح والتآكل الضريبي تمثل خطرًا كبيرًا على عائدات الحكومات وجهود التنمية، مشيرًا أنه يتطلع ألى أن تكون مواجهتها عبر أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة، بالاتساق مع الجهود الدولية المبذولة على مدار العقود الماضية من أجل إعادة تشكيل الهيكل الضريبي الدولي بطريقة تضمن بناء نظام ضريبي عالمي عادل.
وتابع معيط: نتطلع كذلك إلى تطبيق أسس دولية أكثر كفاءة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد على نحو يسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب جميعا وتعبئة الموارد الكافية لتحقيق النمو العادل وتلبية أجندة التنمية المستدامة الطموحة.
استطرد أن المبادرات الضريبية الدوليةوأهمها مشروع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيره من المقترحات الهادفة لإصلاح الإطار الضريبي الدولي، انعكست فى فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15٪ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
