قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد، اليوم الأربعاء بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه في طلب رد هيئة المحكمة بقضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
وتضمن أمر إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية، في القضية رقم 2863 لسنة 2022، ضد مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا، أنه في يونيو 2020، قذف مرتضى منصور المجني عليهم (محمود الخطيب - محمد سراج الدين - محمد أحمد مرجان - أحمد شوبير - محمد عثمان) علنًا، بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج "زملكاوي" الذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، والمتاح للجميع متابعتها، وأسند إليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك في موقع "يوتيوب" وحساب "فيسبوك" المسمى "مرتضى منصور" والمتاح للجميع الاطلاع على محتواهما.
وأضاف أمر الإحالة على أن المتهم سب المجني عليهم، علنًا بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح لمكافحة متابعتها ووجه إليهم عبارات تتضمن حدثًا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم نشر بسوء قصد علنًا أخبارًا وإشاعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سالفي الذكر، مما أدى لحدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك وكان، شأن ذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
