بالإنفوجراف: توصيات ورشة عمل قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيقية

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب إنفوجرافيك تضمَّن توصيات ورشة عمل قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيقية.

وتمثلت التوصيات الصادرة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما يلي:

1- معالجة قضية الحبس الاحتياطي من خلال:

- وضع ضمانات محددة لمبررات الحبس الاحتياطي.

- دراسة التوسع في وجود إجراءات بديلة.

- تحديد مدة واضحة للحبس الاحتياطي.

- تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.

2- إحداث التوافق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة في شأن حضور المحامين أمام الجنايات.

3- وضع إطار قانوني لحضور المتهم عبر دائرة تلفزيونية "أون لاين" مع توفير الضمانات كافة.

4- تحديد واضح لصلاحيات مأموري الضبط القضائي مع وجود تعريفات محددة لكل مصطلحات القانون.

5- صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية، حيث إن القانون الحالي تم وضعه عام 1950 يراعي تطور نظريات حقوق الإنسان والحريات العامة ويناسب تطور الجريمة.

6- ضرورة تدخل المشرع بقانون خاص أو بمادة في القانون تشمل تعويضًا ماديًّا للذين تم حبسهم احتياطيًّا وأنصفهم القضاء ببراءتهم.

7- جعل درجات التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين لتفعيل استئناف الجنايات.

8- وضع قواعد عصرية لعملية إعلان المتهم بالقضية تحقق الضمانات وتتفق مع التقدم التكنولوجي. 

التنسيقية