كيفية تجنب النصب الإلكتروني بالخطوات | أعرف التفاصيل

 كثرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وسائل النصب الإلكتروني وتعددت أشكالها بتعدد أشكال المحتال الذي يستهدف الاستيلاء على أموال وممتلكات الغير بطرق غير مشروعة، ليصبح بذلك تهديدا حقيقيا للعديد من الفئات.

جاء ذلك في ظل تكنولوجيا وسائل الاتصال وتبادل الرسائل بسرعه بدون حواجز أو رقابة قانونية، ومع نمو حجم المعاملات المالية والتجارية عبر الوسائط التكنولوجيه، فيجلس خلف شاشة الأجهزة الحديثة نصاب يحصل على المال دون تفكير فى العقوبة التى ستناله.

لذلك تقدم "بلدنا اليوم" مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين إتباعها تجنباً لعدم الوقوع في فخ المحتال الالكتروني، والخطوات التي يجب إتباعها إذا تعرض شخص لعملية الاحتيال الالكتروني، ونقدم لكم قانون عقوبة النصب عبر الانترنت.

تجنب النصب الإلكتروني في خمس خطوات

1- عدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.

2- بجب عدم دفع أي مبالغ مالية إلى جهات غير معلومة، أو لا يوجد لها مقرات داخل مصر.

3-  لا تثق في جميع الإعلانات عبر الإنترنت.

4-  يجب التأكد من وجود عقود رسمية موثقة يطلع عليها المحامى.

5- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التى يحاول المحتاجين إغراءك بها.

طريقه عمل بلاغ بالنصب والاحتيال الإلكتروني

1- يتوجه الضحيه أو الشخص الذي تعرض للنصب إلى قسم الشرطة التابع له.

2- يمكن التوجه إلى مباحث الأموال العامة لعمل محضر رسمي بالواقعة التي تعرض لها المجني عليه.

3- يجب تقديم أي مستند يساعد في إثبات واقعة النصب التي تم التعرض لها من قبل الجاني.

4- يجب إحضار الشهود على جريمة النصب التي تم التعرض ان وجد.

5- بعد ذلك تتولى الجهة التي تم تحرير المحضر بها مهمة تحويله إلى النيابة العامة.

6- يتم تحويل المتهم في القضية إلى النيابة العامة في حال تمكن الشرطة من القبض عليه.

7- تتولى النيابة مهمة التحقيق في القضية والعمل على التأكد من صدق الادعاءات التي وجهت إلى الجاني.

قانون عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني

تنص المادة 22 ا على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو (أكواد) مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون”.

 وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية”.

 وتتابع المادة: “فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

  وجاء نص المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

 ونصت المادة (34) إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

 وهناك أيضا مسئوليه جنائية علي الضحايا حيث يحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.