قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مساء أمس، بالمشاركة في الإفطار السنوي الذي نظمته جمعية الكُتاب السياحيين بحضور الكاتب صلاح عطيه رئيس الجمعية، وأعضاء الجمعية، مستهلاً اللقاء بالإعراب عن سعادته بتواجده معهم اليوم، حيث أثنى أعضاء الجمعية على هذه الدعوة الكريمة، بجانب التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت نتاج العمل المتواصل خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنها جاءت مبنية على ما سبق من إنجازات وجهود تم بذلها بوزارة السياحة والآثار في الفترة الماضية، منها استكمال للإصلاح والتطوير التشريعي الضخم الذي بدأته الوزارة وشهده قطاع السياحة في مصر، ومبنية على الدراسات التسويقية التي أجرتها الوزارة، وعلى ما تم لإعادة بناء المنتج السياحي المصري الخاص بالآثار والثقافة، وتطوير العلاقة بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص.
كما استعرض أبرز ثلاث محاور لهذه الاستراتيجية والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى أنه قد ثبت أن الطاقة الفندقية لمصر حالياً لا تكفي لوصول مصر لما تستحقه من نصيب في الحصة السوقية من السياحة العالمية ولا سيما مع الطلب الموجود بالفعل على زيارة مصر.
وأضاف أن محور الطيران شهد تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التواصل المستمر مع السيد وزير الطيران المدني للتأكد من وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي تشهدها مصر من كافة الدول المصدرة للسياحة إليها.
وأوضح أحمد عيسى أن المحاور الثلاث للاستراتيجية يتضمنوا فيما داخلهم مجموعة هامة من مسارات العمل الأخرى التي ستساعد على تحقيق هذه المحاور منها إعادة توجيه برامج الإنفاق العام لرفع كفاءتها وزيادتها، واستكمال تطوير البيئة التشريعية في القطاع، وكذلك استكمال تطوير الإصلاح المؤسسي بالوزارة لتقوم بدورها بشكل فعال وكفء وعلى الوجه الأمثل بعد تعزيز دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم لمصر، بجانب حرصها كصانع السياسات للصناعة على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من الصناعة وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنوياً.