وضعت شروط جديدة في قانون الأحوال الشخصية للزواج، على رأسها إنشاء صندوق لدعم الأسرة يتم وضع الأموال به من قبل الحكومة والأفراد المقبلين على الزواج.
ويرجع الهدف من إنشاء هذا الصندوق إلى توفير مبالغ من خلال الرسوم التى سيسددها المقبلين على الزواج – فور إقرار القانون الجديد – وتضاف إلى مصروفات عقد القران، وذلك للتصدي إلى الأزمات التي تؤثر على الأطفال نتيجة عدم التفاهم بين الأزواج وعدم الإنفاق عليهم في حالة حدوث الطلاق.
وعن الرسوم التى ستضاف إلى مصروفات عقد القران وسيلتزم المقبلين على الزواج بدفعها، هي: «100 جنيه للزواج، و 100 جنيه أخرى للطلاق، و 100 جنيه عند المراجعة، و 50 جنيهًا لأول مستخرج من شهادة الميلاد، و 50 جنيهًا لاستخراج شهادة الوفاة أو القيد العائلى أو بطاقة الرقم القومى»، فضلاً عن 10% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، وذلك وفقًا للقانون الجاري إعداده.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
