‫حماية الشواطئ تبحث التقنيات الحديثة في التغذية بالرمال بتقنية الـSand Motor

 أجرى المهندس أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري اجتماعا موسعا مع ممثلي أحد الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال حماية الشواطئ، لبحث والمناقشة عن  بعض التقنيات الحديثة في مجال التغذية بالرمال بتقنية الـ Sand Motor بحضور المهندسة سلوى عبد الفتاح مدير عام المكتب الفني، حيث استعرض ممثلو الشركة هذه التقنية وأحد النماذج التي تم تنفيذها في احدى الدول الأوربية، وهذا في إطار توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لبحث ودراسة إمكانيات استخدام تقنيات جديده لأعمال حماية الشواطئ.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج زيارة أحد الخبراء الألمان من جامعة اخن الألمانية خلال شهر أبريل المقبل والذى ستدعوه الشركة بالتنسيق مع هيئة حماية الشواطئ لزيارة بعض المواقع على السواحل المصرية وعقد بعض الاجتماعات مع ممثلى الهيئة والمعاهد المتخصصة بالمركز القومى لبحوث المياه والمسئولين بالوزارة لعرض هذه التجارب والتقنيات وبحث متطلبات وإمكانيات تطبيقها فى أعمال حماية الشواطئ.

وتشير التقارير إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتى تتميز بمناسيب منخفضة وهو ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشهد مصر ظواهر جوية تستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من التغيرات المناخية، حيث يتم تنفيذ مشروعات في مجال حماية الشواطئ ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية منذ سنوات فقد تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلو متر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعانى من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تُسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.