أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني، وذلك بهدف تقليل تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتسهيل عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
