تتجه الدولة إلى دعم الصناعات لتحويل القاهرة خلال العام الجاري إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير الإلكترونيات، وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات.
أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي يقضي بعفو مصنعي المحمول في مصر من رسوم التنمية.
طلعت: إعفاء مصنعي المحمول من 20% من الرسوم خلال العام الجاري
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية،إن الحكومة قررت إعفاء جميع مصنعي المحمول من 10% جمارك، و5% رسوم تنمية الموارد المالية و5% للجهاز القومي للاتصالات، ليصل الإجمالي إلى نحو 20% الذي سينعكس إيجابيًا على السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف طلعت خلال تصريحات خاصة «بلدنا اليوم» أن شركة سامسونج قررت خلال الشهر الماضي رفع أسعار منتجاتها بمعدل يتراوح بين 9% إلى 10% مما أدى إلى تراجع الطلب بشكل كبير ودفع الشركة إلى التراجع عن الزيادة، مشيرًا إلى تراجع حجم مبيعات المحمول بشكل عام في مصر خلال عام 2022 مقارنة مع العام السابق.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن أكبر تحدى يواجه سوق المحمول في مصر هو ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا جميع الشركات المصنعة لأجهزة المحمول لم تصل إلى مرحلة التصدير للخارج نظرًا لقصر مدة تواجد شركات المحمول في مصر التي لا تتجاوز العام.
شعبة الاتصالات: راجع الطلب على منتجات سامسونج أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 10%
وذكر أن شركة أوبو وقعت اتفاقية مع شعبة الاتصالات لتصنيع أجهزة المحمول في مصر خلال الشهر المقبل، وبعدها تراجعت الشركة عن الاتفاقية نتيجة رفض الحكومة لمقترح الشركة باستيراد جزء من أجهزة المحمول بجانب التصنيع، فقررت الشركة التراجع عن القرار التصنيع.
وكشف عن ارتفاع أجهزة المحمول بمعدل 10% مقابل كل زيادة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتراجع حجم الطلب على أجهزة المحمول بمعدل 50% خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية.
استقرار سعر الريال لعب دور رئيسي في نمو التكنولوجيا المالية بالسعودي
ولفت إلى أن الطفرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا المالية نتيجة استقرار سعر الريال السعودي على مدار 30 سنة الماضية، مما شجع الرياض على توطين صناعة الإلكترونيات والمحمول، وشركات المدفوعات الإلكترونية.
وتابع أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة سينعكس بشكل إيجابي على سوق التكنولوجيا في مصر، ويجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية خلال العام الجاري، ومطالبًا الحكومة بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ.
شركات تصنيع المحمول في مصر لم تصل لمرحلة التصدير للخارج
ونوه إلى تكلفة استيراد أجهزة المحمول ارتفعت بمعدل 10% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي والتي تتمثل في دفع 14% على مستلزمات الإنتاج قيمة مضافة، و10% جمارك في حالة الاستيراد، 5% للجهاز القومي للاتصالات، ليصل إجمالي تكلفة الجمارك إلى 34% خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة قررت إعفاء مصنعي المحمول من 20% من إجمالي تكلفة الاستيراد.