أموال مشبوهة , قضايا دولية , تهريب النفط و الذهب , ممرات أمنة لإرهابي داعش , كل تلك الأمور تطارد تركيا ليل نهار بعد ظهور قضايا الفساد التي أحاطت رجب طيب أردوغان و عائلته خلال فترة توليه رئاسة الوزراء التركية .
بدأت الاحداث في عام التحريات الجنائية المتورط فيها عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة التركية. الأشخاص الـ52 الذين اعتقلوا في 17 ديسمبر كانوا على صلة بعدة طرق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك خلق المملوك للدولة، رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتهم الرشوة، الفساد، التزوير،الغش غسيل الأموال وتهريب الذهب.
كان في قلب الفضيحة مخطط «الغاز مقابل الذهب» المزعوم مع إيران، وتورط فيه أصلان، الذي كان يحتفظ بمبلغ 4.5 مليون دولار نقداً مخزنة في صناديق أحذية بمنزله، وضراب، الذي تورط في صفقة ذهب قيمتها 9.6 مليار دولار في 2012. وتم اعتقال كليهما. بدأ تطبيق المخطط بعد أن وجد مسئولون في الحكومة التركية ثغرة في العقوبات الأمريكية ضد إيران سمحت لهم بالحصول على النفط والغاز الإيراني. صدر الأتراك إلى إيران ذهب قيمته 13 مليار دولار بشكل مباشر، عن طريق الإمارات العربية المتحدة، ما بين مارس 2012 ويوليو 2013. في المقابل، حصل الأتراك على الغاز الطبيعي والنفط الإيراني. تمت المعاملات المالية عن طريق بنك خلق المملوك للحكومة التركية. في يناير 2013، قرّرت إدارة أوباما سد هذه الثغرة لكن بدلاً من تحميل بنك خلق المسئولية، سمحت الحكومة الأمريكية باستمرار أنشطة تجارة الذهب حتى يوليو 2013، لأن تركيا كانت حليفاً هاماً للولايات المتحدة فيما يخص السياسة الأمريكية في الحرب الأهلية السورية، وعملت الولايات المتحدة على إبرام الصفقة النووية مع إيران.
وشهدت تركيا، عام 2014، ضجة إعلامية كبيرة، بعد انتشار تسجيل صوتي على موقع يوتيوب، قيل إنّه يسجل مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وابنه بلال.
وطلب أردوغان من نجله (وفق ما ذيع على الشريط)؛ أن ينقل الأموال من منزله، ويخفّض مبلغها إلى "الصّفر"، بتوزيعها على مختلف رجال الأعمال، فيما أجاب بلال أنّه هناك نحو 30 مليون يورو (أي ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي) ينبغي التخلص منها.
وبسبب بثّ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" التسجيلات، هدّد أردوغان، عندما كان بمنصب رئيس الوزراء، أنه سيقضي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن بثّ مجهولون عدداً من التسجيلات الصوتية على الموقع، قيل إنها تكشف الفساد بين المحيطين به.
وقال أردوغان، في تجمّع لحزبه: "سنقضي على تويتر، لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي"، وأضاف "سيرون قوة الجمهورية التركية".
ويقول مقربون من حكومة أردوغان: إنّ "نجله بلال لم يترك قطاعاً اقتصادياً إلا وكان له فيه دور وتأثير، سواء من خلال التدخل للمنفعة الشخصية، أو خدمة لأفراد العائلة، أو أصدقاء، أو قيادات من الحزب الحاكم".
وسبق أن فجّرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فضيحة أخرى في سجل نجل أردوغان، حين كشفت أنّه قام بعقد عدد من الصفقات التجارية مع إسرائيل، في أعقاب حادثة مرمرة، التي راح ضحيتها عدد من الأتراك ذهبوا لمساندة غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة التركية، قولها: إنّ "سفينتين تابعتين لشركة "إم بي"، التي يملكها نجل أردوغان، كانتا تنقلان المواد التجارية بين موانئ تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الأخيرة".
وفي عام 2015 أكدت روسيا الجمعة، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يواصل نقل النفط إلى تركيا عبر طرقات جديدة تمر في شمال العراق للإفلات من القصف الروسي.
أعلنت روسيا أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يواصل نقل النفط إلى تركيا عبر طرقات جديدة تمر في شمال العراق.
وأعلنت رئاسة الأركان الروسية الجمعة، أن الطيران الروسي قام ب5240 طلعة منها 145 طلعة لمسافة بعيدة منذ بدء تدخله العسكري في سوريا في 30 سبتمبر.
وقال الجنرال سيرغي روتسكوي في مؤتمر صحافي لرئاسة الأركان "أن الإرهابيين يحاولون الإفلات من القصف الروسي من خلال تغيير التدابير اللوجستية واستخدام طرقات جديدة لتهريب النفط الخام".
وذكر أن الشاحنات-الصهاريج- تمر عبر أحد الممرات الجديدة من محافظة دير الزور شرق سوريا إلى زاخو والموصل معقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بعبور الحدود بين البلدين قبل الوصول إلى تركيا.
وأضاف وهو يعرض صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لقوافل ومنشآت لوجستية تقع على الحدود العراقية-التركية "إن النفط يصل إلى الأراضي التركية عبر نقطة حدودية في منطقة زاخو".
وقال الجنرال "أثناء التقاط الصور فوق منطقة زاخو كانت 11775 شاحنة صهريج على كل جانب من الحدود العراقية-التركية" مضيفا أن قوافل الشاحنات الصهاريج لم تعد في الأيام الماضية تستخدم الطرقات الأخرى لتهريب النفط.
وأكدت رئاسة الأركان أيضا أن الطيران الروسي دمر الأسبوع الماضي 37 هدفا مرتبطا باستخراج وتصفية النفط في سوريا و17 قافلة من الشاحنات-الصهاريج ما يرفع عدد شاحنات نقل النفط المدمرة منذ نهاية سبتمبر إلى أكثر من ألفين.
وتتهم دول عدة منها روسيا والعراق تركيا بالتورط في تهريب النفط الذي يستخرجه تنظيم الدولة الإسلامية ويعتبر من أحد الموارد الرئيسية لتمويل التنظيم المتطرف.
وذهبت موسكو حتى إلى حد توجيه اتهام مباشر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته بالتورط في ذلك ووصف الأخير هذه الاتهامات بالأكاذيب ووعد بالاستقالة في حال ثبتت.
من جهتها رأت واشنطن أن كمية النفط التي ينقلها تنظيم الدولة الإسلامية إلى تركيا "غير مهمة" اقتصاديا واتهمتها موسكو بالسعي إلى "التستر على هذه الأعمال"
وفي عام 2017 فجر رجل الأعمال التركي، رضا ضراب , مفاجأة مدوية حيث أعترف رسميا بدفع قرابة 60 مليون يورو، بمثابة رشاوى لوزير الاقتصاد السابق فى تركيا، محمد ظافر كاجلايان، لدعم شبكته التي كانت تقود خطة للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية على إيران.
وجاء اعتراف ضراب، خلال شهادته أمام محكمة اتحادية في مانهاتن حيث يُحاكم المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بالتهمة نفسها، وذلك بعد يوم واحد من كشف الادعاء الأميركي عن موافقة ضراب على التعاون مع القضاء الأميركي في القضية.
وأقر ضراب البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما، بكونه مذنبا في التهم السبعة الموجهة ضده؛ ومن بينها غسيل الأموال والتهرب من العقوبات، والتزوير ودفع الرشاوى.
وبدأت قضية ضراب في مارس 2016 عندما اعتقل في ولاية فلوريدا، وتحولت قضيته إلى هاجس لأنقرة التي لم تتردد في اعتبار اعتقاله مؤامرة، وذلك في ظل أحاديث عن تورط مسؤولين حكوميين في القضية التي عملت على غسيل الأموال الناتجة عن عوائد النفط الإيراني عبر شراء الذهب وشحنه إلى إيران مما مكنها من الاستفادة من العوائد.
ولكن أنقرة أعتبرت القبض على ضراب بمثابة مؤامرة أمريكية مما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا الى التدخل لدى الحكومة الأميركية لإطلاق سراح ضراب، فيما وصف وزير الخارجية التركي ضراب مؤخرا بالرهينة.
ويبدو أن تركيا أصبحت ملجأ لكل الدول الهاربة من العقوبات الدولية ففي عام 2018 أظهرت بيانات رسمية تركية، أن فنزويلا صدرت ما قيمته 779 مليون دولار من الذهب إلى تركيا.
وقال وزير التعدين الفنزويلي، فيكتور كانو إن "اتفاقا بهذا الشأن وقع بين البنك المركزي الفنزويلي وتركيا، الدولة الحليفة، لأنه لو أرسلنا الذهب إلى سويسرا لبقي هناك بسبب العقوبات، هكذا قيل لنا".
وأضاف كانو، أن الذهب المصدر إلى تركيا سيعود في نهاية المطاف إلى فنزويلا ليصبح جزءا من محفظة الأصول بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن المركزي اشترى 17.6 طن من الذهب من مناجم صغيرة في البلاد.
لكن الازمة ظهرت عندما أعلنت وكالة الانباء الدولية رويترز " أن البيانات التركية لا تظهر أنه تمت إعادة تصدير الذهب إلى فنزويلا في 2018، ولهذا فإنه من المحتمل أن الذهب المنقى يجري بيعه في تركيا أو في أسواق أخرى.
وفي عام 2019 طفت قضية فساد عائلة أردوغان على السطح مرة أخرى بعد إصدار محكمة تركية أحكاماً بالسجن المؤبد، بحقّ أشخاص قاموا بكشف فساد أردوغان وعائلته ومقربين منه.
وأصدرت محكمة تركية في إسطنبول، في مارس 2019، حكماً بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصاً كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتورّط في قضية فساد، عام 2013، بحسب تقارير إعلامية, مما شكل أنتقاما أردوغانين من أي شخص حاول كشف فساد عائلته أو المقربين منه .
و في ديسمبر لعام 2019 أعلن ممثلو الإدعاء الأمريكيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق التركي ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وقالوا إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.
جهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط المزعوم ،ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.
وعاد أتيلا إلى تركيا عام 2019بعد الخروج من السجن، وعُين مديرا عاما لبورصة اسطنبول للأسهم.
وفي عام 2022 نشرت صحيفة " أحوال " التركية تقريرا مفصلا عن عمليات غسيل الاموال و شبكات التهريب التركية التي ساعد ت في تدفق الأموال المشبوهة للاقتصاد التركي لتعزيز احتياطياته الأجنبية وذلك وفقًا لتقارير بلومبرج وفاينانشال تايمز الشهر الماضي.
وتمول هذه الأموال المشبوهة ثلثي فجوة الحساب الجاري.
ينقل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أموالاً غامضة من الخارج إلى الاقتصاد التركي، كما دعا رجال الأعمال الأتراك إلى إعادة أموالهم غير المصرح بها من الخارج إلى البلاد.
يواصل عجز الحساب الجاري لتركيا الاتساع، وستواصل حكومة أردوغان جلب الأموال المشبوهة إلى البلاد على أمل قلب عجلة الاقتصاد.
يسمح قانون "العفو عن الثروة" في تركيا للأفراد والشركات بإعادة الأصول الخارجية التي لم يتم التصريح عنها سابقًا والإعلان عن الأصول المحلية التي لم يتم التصريح عنها عنها سابقًا أيضا، اين ان الأموال المشبوهة أيا كان مصدرها داخليا او خارجيا فإن هنالك من يستقبلها في تركيا ويوفر لها غطاءا قانونيا.
أصبح أول عفو ساري المفعول في نوفمبر 2008 واستمر حتى نهاية عام 2009. أصدر أردوغان مرسومًا في 31 ديسمبر 2021 ، يمدد قانون العفو عن الثروة في البلاد حتى 31 مارس 2023. كان هذا المرسوم هو الثامن من نوعه الذي أعلنه أردوغان منذ 2008.
تعيش تركيا في خضم أزمة اقتصادية خطيرة، وتظهر بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع بنسبة 159.9 في المائة على أساس سنوي إلى 11.19 مليار دولار في أغسطس، مع ارتفاع الواردات بنسبة 40.4 في المائة وارتفاع التضخم السنوي إلى مستوى أعلى. أعلى مستوى خلال 24 عامًا عند 83.45 في المائة في سبتمبر.
وكانت صحيفة الفايننشال تايمز قد نشرت موضوعا بعنوان "من يحشو تركيا؟" ونُشر في 13 سبتمبر، والقى الضوء على كيفية حصول تركيا على 24.4 مليار دولار من الأموال المتدفقة في الخارج مما يصعب أن تفسره خاصة بهذه السرعة وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
أفاد موقع المونيتور أيضًا أن هذه التدفقات من مصدر غير معروف قد زادت منذ أن تولى أردوغان سلطات تنفيذية كاسحة في عام 2018 في ظل نظام رئاسي للحكم ، وأنه في غضون أربع سنوات ونصف من عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2022، حدث وقع تدفق نقدي من
المصادر المجهولة وكان بمثابة الوسيلة الرئيسية لتمويل عجز في الحساب الجاري بلغ إجماليه نحو 98 مليار دولار.
اتهم وزير المالية السابق ونائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي عبد اللطيف شينر حزب العدالة والتنمية باستخدام تركيا كمركز لغسيل الأموال منذ عام 2009.
واليوم أعلنت صحيفة زمان التركية عن أكثر من 20 مليار دولار مجهولة المصدر في رصيد البنك المركزي التركي .
وأكدت الصحيفة استمرار تدفق الأموال من مصدر غير معروف، إذ حطم بند “الأخطاء والسهو” في بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي التركي (CBRT) لعام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا.
في الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022، وصل مبلغ الأموال الغامضة في بند صافي الأخطاء والسهو إلى 28.3 مليار دولار.
الكاتب الاقتصادي في موقع كرونوس تورهان بوزكورت، قال إن “التمويل السحري” عبر “تحويل الأموال بحقائب السفر قد يصل إلى 35 مليار دولار بنهاية العام الجاري”.
وأشار كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي البروفيسور هاكان كارا، إلى أن كميات الدولار التي نقلت في الحقائب السرية حطمت رقماً قياسياً مرة أخرى، وأن الاحتياطات لا تستفيد من هذه العملات الأجنبية.
وكانت قد تجاوز تدفق الأموال من مصدر غير معروف 20 مليار دولار في عام 2021،.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
