المجلس القومي يشارك في اجتماعات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف في سويسرا والتي تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض تقييم المجلس للتقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022 أمام أعضاء اللجنة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وأعاده دمجهم وتأهيلهم فضلا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان وذلك يتضح في تشكيل المجلس الجديد الذي التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقي شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وأنها تلمس اهتمام المواطنين في اللجوء إليها وهي إشارة لثقتهم في الآليات الوطنية لحقوق الإنسان لافتة إلى تعاونها المثمر مع لجنة العفو الرئاسي بالإضافة الى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل خلال 10 شهور وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس وكذلك اعداد المجلس الى لدليل تدريبى لزيارت مراكز الاحتجاز مبني على قواعد نيلسون مانديلا.

وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الأسئلة التي شارك في الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.

وفي خلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقي مؤكدا الدور الكبير الذي يطلع به المجلس في رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر مؤكدا على أن تقارير المجلس تنقل الواقع كما أنه يقوم بدور في مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدني لافتا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدني وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضايا المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطني كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسي لافتا إلى أن الأمور في مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل وخاصة فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.

وشدد السفير كارم على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددا على استقلال السلطة القضائية وأنه لا يوجد أي تدخل في عمل القضاء مؤكدا على انفتاح المجلس في التعاون مع الشركاء الدوليين ويبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدون أن القضاء المصري قديم تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ وباختلاف الأنظمة الحاكمة ولا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضي لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف وفيما يتعلق بنوع الدراسة التي يحصل عليها القضاء والمحامون كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية يوجد في مصر ما يقرب من ١٠٦ أحزاب وهو عدد كبير جدا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبين أو ثلاثة كما أن قانون الأحزاب السياسية الصادر ١٩٧٧ تم إدخال تعديلات عديدة عليه ولعل أهمها هو تيسيير إجراءات تأسيس حزب حيث أصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب ٥٠ مواطنا مصريا وهو عدد بسيط نقارنه بعدد سكان يبلغ ١١٠ ملايين نسمة والممنوعون فقط من تأسيس أحزاب على تلك الأحزاب التي تقوم على تشكيل ميليشيا عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرعا لحزب في دولة أجنبية.