نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي بأحقية وزارة المالية في مبلغ ٢٩ مليون جنيه والفوائد القانونية عليه بواقع ٤٪ سنويًا ونسبة ٤٪ ضريبة إضافية.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقا من دورها برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الدعوى رقم ٨٢٦٨ لسنة ٧٥ ق بجلسة ٢٢/١٠/٢٠٢٢ من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح وزارة المالية بإلزام شركة ليزر انترناشيونال بسداد مبلغ ٢٨٧٣٢٧٧٦ ثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنين وثلاثين ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع ٤٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بالإضافة إلى نسبة ٤٪ الضريبة الإضافية.
وأضاف البيان أن وقائع النزاع بدأت بإقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة وبجلسة ٢٢/١٠/٢٠٢٢ قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التي أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع.
والجدير بالذكر أن الهيئة في سبيلها لاتخاذ إجراءات التنفيذ للمبلغ المحكوم به لصالح الخزانة العامة للدولة.