عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم, عن تحذيره من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية اليوم، على قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.
حيث أفاد محمد اشتية من خلال بيان رسمي له, إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, كما طالب الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لتنديد بهذا القرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه.
وخلال البيان أكد رئيس الوزراء الفلسطيني, أن القرار نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.
فيما إختتم اشتية تصريحاته, بقوله أن كل تلك الممارسات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
