دعا خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد لمساكن الفلسطينين، والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين وإاقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى، ما سماه الخبراء بـ"قتل المساكن".
كما أعرب الحقوقين عن قلقهم بشأن الوضع في بلدة مسافر يطا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك يتمثل في الإخلاء القسري والتشريد التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم، مضيفين أن ما قامت به السلطات الإسرائيلية في نوفمبر الماضي من هدم مدرسة ممولة من المانحين في عسفي الفوقا وصدور أوامر هدم لأربع مدارس أخرى في المنطقة.
وأكد الخبراء الأمميون على أن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية هي محاولات إسرائيلية للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم.
وأضافوا أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها، خاصة وأن عشرات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة تواجه أيضا مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير بسبب أنظمة التخطيط والتخطيط التمييزية التي تفضل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والذي يعد عملا غير قانوني بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب".
وطالب الخبراء أن تسود سيادة القانون في أي عمل تقوم به الدولة ضد أعمال العنف، مؤكدين أن إغلاق منازل عائلات الجناة المشتبه بهم وما تلاه من هدم لمنازلهم يشكل إزدراءً أساسيا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون، لافتين إلى أن مثل هذه الأفعال تصنف بالعقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي.
وطالبوا هيئات التحكيم الدولية بتحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين التأكيد أنهم أثاروا مرارا مخاوفهم مع حكومة إسرائيل بشأن هذه القضايا لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
