تأجيل محاكمة 6 متهمين بتربح 43 مليون جنيه من التهريب الجمركي

أمرت محكمة جنايات البحر الأحمر الدائرة الأولى، بتأجيل جلسات محاكمة 6 متهمين بالجمارك بميناء سفاجا الى جلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل، وذلك في القضية رقم 643 سفاجا لاتهامهم بالتزوير والتربح من تهريب الجمركى لبضائع مستوردة، وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، رئيس المحكمة وأمانة سر رمضان عرابي، حيث تم تأجيل القضية للاستعلام من إدارة المواني بالسادس من أكتوبر وإدارة جمرك مخازن شركة مصر للأسواق الحرة، عما إذا كان قد عين حراسة على السيارة المنوه عنها في محضر الجلسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول المدعو س خ، ع «مأمور جمرك بجمارك ميناء سفاجا البحرى، بصفته موظفا عاما» مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحرى حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه وللمتهمين على ربح مقداره ثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها، بأن قاموا بالتصرف في مشمول عدد (10) طلبات إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر وسجائر مرسلة من منفذ شركة مصر للتجارة الخارجية والأسواق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه وباقي المتهمين على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم، كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الإتهام السابق، بأن أثبت فيهم على إستلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا، كما اثبت على خلاف الحقيقة باذون الإضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية وحال كونها لم تدخل فعلا إلى الدائرة الجمركية، وساعده في ذلك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

ووجهت النيابة الى المتهمون من الثانى والثالث والرابع ( الهاربون)، وهم أ م، م «(هارب)، وم م، ص» (هارب)، وع م، ع «(هارب) بمحكمة استئناف قنا (دائرة البحر الأحمر)، أنهم ارتكبوا تزويرا في بيانات محررات إلكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة بشركة »م« للتجارة الخارجية والأسواق الحرة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين والمتعاملين مع الجهة الأخيرة واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات كما اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التربح محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.