أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له، إن التفتت الحالي قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأتي التقرير، تتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتفتت قطاع التجارة من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريباً الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان.
ولم يذكر البحث المدة التي قد تستغرقها عمليات التفتت للتأثير على نمو بهذا الحجم.
واعتمادا على تعريف "التجزئة"، فإن بعض توقعات صندوق النقد الدولي تبدو أكثر كآبة. إذ تشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووضح صندوق النقد الدولي عدداً من العوامل التي تساهم في زيادة التشرذم العالمي، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء فيروس كورونا.
وذكر كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
وقال التقرير: "يأتي الخطر من التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين".
كما يذكر القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي كأنواع مختلفة من الانفصام.
وطالب صندوق النقد الدولي بثلاثة مناهج لمعالجة التجزؤ: أولاً تعزيز نظام التجارة الدولية،ثانياً ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الديون،ثالثاً وتكثيف العمل المناخي.
ومن المحتمل أن تظهر هذه الموضوعات بشكل كبير في المناقشات بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، ابتداء من يوم الاثنين، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
