قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن البيعة لزعيم داعش غير شرعية وليست ملزمة، ولا يصح إطلاق اسم البيعة عليها أصلًا لأن البيعة بفهومها الإسلامي لا بدَّ فيها من شروطٍ تتحقق في الإمام».
وأوضحت: «ومن أهمها: العدالة بشروطها الجامعة (أي أن يكون صاحب استقامة في سيرته). وهي هنا مجهولة تمامًا فلا يُعلم سيرة زعيمٍ لداعش، بل لا يعلم ما هو اسمه الحقيقي أصلًا فكيف يكون إمامًا للمسلمين. أيضا إن من مقاصد بيعة الحاكم أن يكون ملما بقدر من العلوم والمعارف التي تساعده على القيام بهذا الواجب العظيم وتحقيق مصالح الناس وأن يكون ذلك مشهورا معلوما للجميع والشخص المجهول العين كيف يعرف الناس حاله وعلمه وكفاءته، وهذا يؤكد أن هذه بيعة باطلة شرعا».