تكاتف حكومى وبرلمانى للخروج بقانون الأحوال الشخصية للنور.. تقرير

حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصرى عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى تم مناقشته خلال هذا الأسبوع من وزير العدل و رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عن قضايا المشاكل الأسرية المتمثلة فى الزواج والطلاق والرؤية والنفقة والطلاق الشفهى والغيابى، والزواج الثانى والخطبة وغيرها من المشاكل التى زادت خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتفاع حالات الطلاق. 

ودعا السيسي -في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة- الشباب إلى تمويل الصندوق بمبلغ من المال قبل الارتباط، على أن تدفع الحكومة مبلغا مماثلا للصندوق المقترح، الذي سوف يتم استخدامه بعد ذلك لدعم الأسر، خاصة في حالات الانفصال.

يأتي هذا في الوقت الذي يمتلك فيه بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) صندوقا مشابها، تحت اسم "صندوق تأمين الأسرة" منذ عام 2004، بموجب القانون 11 لسنة 2004، يستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق، بجانب تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها.

وقد أصبح قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجان المختصّة لدراسته، وهي: لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وسط إهتمام من الأسر المصرية والعاملين في المجتمع المدني، و يتكون من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وإنتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وإنتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية،وقد شارك في إعداده جميع مؤسسات المجتمع المدني من الأزهر والكنيسة والإفتاء وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المؤسسات، ويتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تحافظ على الأسرة المصرية، وتحمي حقوق كلا من الزوجين والأبناء.

و في ذات الوقت كان عددا من النواب قد تقدموا بمقترحات ومشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية 2022، كخطوة أولية لإذابة الجليد عن هذا الملف، إلا أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب لم تأخذ صداها في النقاش أو الإحالة للجان البرلمانية المختصة، ولكن بعد كل هذا انتهى مجلس النواب من إعداد مجموعة من المحددات والمقترحات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد. 

وأن هذا الصراع فى قضايا الطلاق والنفقة والمتعة والرؤية والمسكن، يؤثر على الأجيال الجديدة ويخرج في سلوكيات الأبناء الذين ينتمون لأسر مفككة في شكل تطرف وإرهاب وشذوذ جنسي وتعاطي مخدرات بسب التشوه الإجتماعي والنفسي، وعن دور “القومي للمرأة” أضافت: فلابد من الإسراع بخروج القانون بشكل منصف للأم وأطفالها. خاصة بعد حالة الحراك المجتمعي الحالية حول خروج القانون، ومن واقع مأساوي تعيشه مصر لقضايا الأحوال الشخصية في مصر نقول إنه إذا كان الإنفصال بين زوجين نهاية لأزمتهما فإنه بداية لأزمة جديدة تفرضها ظروف العلاقة المنتهية على طرف ثالث هم الأبناء، فلابد من ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة التى تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، وطول أمد إجراءات التقاضي، ايضا عبء اثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية. 

وتأتي هذه التعديلات إتساقا مع هذا التوجيه، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الأستئناف والمحاكم الإبتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية ومحاكم الإستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من إختصاص محاكم الأسرة، فإذا تم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فهذا يؤدى إلى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والاولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية او إدارية،و حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل، حصولها عليها، والتأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وتنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجينو معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.

وابدى الكثير من النواب والخبراء عن تأيديهم لقرارات الرئيس حيث أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال.

وأوضح "عاشور" أن الرئيس لم يكتفي بذلك، وإنما وجه أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة. 

كما أوضحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، فى تصريحات صحفية أن الدولة تستهدف الوصول بقانون الأحوال الشخصية لأفضل صيغة لحماية الأسرة المصرية وأن يكون القانون منصفا وعادلا وفي صالح الطفل وأيضا الرجل والمرأة، موضحة أن الرئيس السيسي وجه سابقا بتشكيل لجنة من وزارة العدل لوضع مشروع القانون.

البرلمان المصري

مجلس النواب