قالت دار الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأوضحت الدار عبر الفيسبوك أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
حكم فوائد البنوك وأرباحها
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوائد البنوك وأرباحها تتم من خلال دراسة يعدها البنك على مدى سنوات وتحد لكل من وضع أمواله لتمويل مشروعات البنك نسبته، وهذا ليس فيه مخالفة شرعية.
وشدد على أن التحريم كان على التكييف القديم الذي كان عبارة عن مضاربة، لكن اليوم نحن أمام عقود جديدة تقوم على قوانين تضبط عملية الأرباح وفوائدها وغيرها، ونحن نشاهد تمويل واستثمار ولا يوجد فيه حرمه".
حكم فوائد البنوك
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم فوائد البنوك؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن فوائد البنوك التى هي متحققة عن طريق الإيداع حلال وليست حراما إن شاء الله.
وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز للإنسان أن يضع المال في البنك في حساب التوفير أو وديعة أو شهادة استثمار أو أى حساب آخر ويأخذ العائد حيث إنه حلال ولا حرمة فيه.