تثمن مؤسسة قضايا المرأة المصرية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل حول قانون الأحوال الشخصية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد أمس الأربعاء الموافق ٢١ ديسمبر الجاري.
حيث أشار وزير العدل إلى بعض القضايا التي يعالجها القانون المقترح الذي تعده اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مثل إشكاليات الخطبة والطلاق الشفوي وقائمة المنقولات الزوجية والرؤية، والاستضافة وتناول المقترح للشقين الموضوعي والإجرائي وهو ما يتوافق ويتوائم مع العديد من الإشكاليات والقضايا التي عالجها مشروع القانون المقترح "قانون أكثر عدالة للأسرة" والذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة والذي تبنته النائبة نشوى الديب وحصل على ٦٠ توقيع من نواب البرلمان كما أرسلته المؤسسة إلى كافة الجهات والمؤسسات بالدولة ومنها اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة العدل.
كما أشار وزير العدل في حواره إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يراعي الحفاظ على كيان الأسرة وعمل إجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري.
كما تثني المؤسسة على تصريح وزير العدل بشأن عمل حوار مجتمعي حول مقترح القانون الذي سوف يصدر عن اللجنة قبل عرضه على البرلمان، وأن المقترح سوف يصدر خلال شهرين.
لذا تهيب المؤسسة بوزارة العدل واللجنة المشكلة الانتهاء من مقترح القانون خلال فترة الشهرين وعرض المقترح للحوار المجتمعي بناء على تصريحات الوزير، وإشراك كافة فئات المجتمع من رجال ونساء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الحوار المجتمعي على مقترح القانون والذي يؤثر على كافة أفراد الأسرة المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
