عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والسيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد/ على السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد/ وليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودي الدخل، وكذا متابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية في إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.
وتناول الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتمويل المطلوب لاستكمال الوحدات المطروحة.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور هذه المبادرة المهم في توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودي الدخل، مؤكداً أنه يتم تنفيذ تلك الوحدات في مجتمعات سكنية مخططة حضارياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التي يتم إقامتها في إطار المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذا الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك حفاظا على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
