وزيرة الهجرة تجتمع مع الجالية المصرية بألمانيا

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعضاء ورموز الجالية المصرية بألمانيا، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، عبر تطبيق زووم، ويعد ذلك اللقاء الأول الذي تلتقي فيه وزيرة الهجرة بإحدى الجاليات المصرية بالخارج من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبها، استعرضت وزيرة الهجرة مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم.

وأشارت إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، مؤكدة حرص الدولة المصرية على استفادة مواطنينا بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عام، إلا أن البعض يصر على أن يظهر القانون بشكل سيئ، دون إظهار للميزات الكثيرة داخله.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها نقلت كافة الاهتمامات والتحديات التي أكد المصريون في السعودية والإمارات، خلال زيارتها الفعلية للدولتين، بشأن تفعيل استفادتهم من قانون السيارات، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلى أساسها تم عمل تعديلات على القانون، حيث تم إلغاء شرط وجود أموال في الحساب البنكي مر عليها ثلاثة شهور، وكذلك استثناء اعتماد الوثائق الخاصة بالحسابات البنكية، والتصديقات، وإتاحة تقديمها إليكترونيا، وقد تم بذلك جهد كبير لإجراء تعديلات وإزالة المعوقات، مضيفة أن المصريين بألمانيا لديهم ميزات خاصة كونهم ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيسمح لهم ذلك بإيداع وديعة بنكية بمبالغ أقل من نظرائهم المصريين في مختلف الدول، نتيجة الاتفاقات الجمركية.

وتابعت أن التنسيق مع الجهات المختصة مستمر لتذليل أي عقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بآليات التسجيل على التطبيق الإلكتروني الخاص بتسجيل السيارة.

وحول فتح فروع للبنوك وطنية بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق وعرض الأمر على السيد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهذا الشأن بجانب تفعيل منصة مصر الرقمية لتقديم خدمات للمصريين بالخارج ومن بينها خدمات البنوك، لافتة إلى أن هناك سعيا لاعتماد التوقيع الإليكتروني للمصريين بالخارج، من خلال هذه المنصة الرقمية، مضيفة أن أصحاب الحسابات البنكية التي سبق فتحها في مصر، يمكنهم إجراء مختلف الخدمات المتاحة رقميا عبر مواقع البنوك.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد إمكانية استضافة ممثلي البنوك وفتح حسابات داخل السفارات والقنصليات للجالية المصرية، والتأكد من هوية فاتحي الحسابات، بجانب عرض فرص التمويل والاستثمار العقاري، وهو ما يتصدر اهتمامات المصريين بالخارج، وفقا لاستطلاعات الرأي التي شارك فيها فئات معبرة من المصريين بالخارج.