انتهاء مهلة التموين لحائزي الأرز الأبيض والشعير غدًا

تنتهي المهلة التي أعطتها وزار التموين والتجارة الداخلية إلى حائزي الأرز الشعير والأبيض، اليوم السبت. 

وأهابت الوزارة بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وكان علي المصيلحي - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد 4-12-2022، حرصا من وزير التموين ‏والتجارة الداخلية على تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار او مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد على المصيلحي، على ‏أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال، إن القرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم، وأشار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها. 

وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام .‏

وشدد على ضرورة عدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

وأشار أحمد كمال، إلى أن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر .‏