رفعت سيدة قضية طلاق وضم حضانة طفليها، ودعوى حبس زوجها وأمه، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، واتهمتهما بالتحايل لإثبات إهمالها في رعاية الطفلين، واحتجازهما لهما وحرمانها من رؤيتهما بعد 11 سنة زواج،.
وقالت في دعواها: "طردني من منزل الزوجية، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية، ودمر حياتي وهجرني من أجل زوجته الجديدة، بعد ما زنِّت والدته عليه ليرميني في الشارع ويتزوج عليَّ بسبب الخلافات التي جمعتنا طوال سنوات زواجي من نجلها".
وأضافت الزوجة: "عشت برفقته سنوات أجبر على سداد أموالى له وراتبي بالكامل، وهو يدخر، ليرد الجميل لى بزواجه، وأخذ أولادي للعيش برفقة زوجته الجديدة، وحرمني منهم طوال شهور، واتهمني بالتسبب بضيعاهم وحرر بلاغ ضدي بالإهمال في حقهم رغم أنه يحتجزهم، وأنهال على ضربا وأجبرني على التوقيع على كمبيالات".
وأكدت أن "والدته شهرت بسمعتي لأعيش في جحيم ملاحقة من قبلها بأبشع الاتهامات في أخلاقي، واستولوا علي منقولاتي ومصوغاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ، وتركني زوجي معلقة طوال شهور، وتسبب في تدهور حالتي الصحية بسبب الضغوط التي وقعت على، ورفض كافة الحلول الودية، وأمتنع عن تطليقي، بعد أن استولى على مسكن الحضانة".
كما قدمت مستندات تفيد تخلف الزوج عن تمكينها من رؤية طفليها، بخلاف رفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتعليقها، والتحفظ علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
ويشترط القانون لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على ما يلي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
