مستشار رئيس حزب المؤتمر: تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى مجرم قانوناً

أصدر الدكتور عمرو الهلالي مستشار رئيس حزب المؤتمر بياناً على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن بعض الدول (التي كانت عظمى سابقا) دأبت في التدخل السافر في شؤون الدول الأخرى تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان أو أي مبررات أخرى، مستعيدة شخصيتها الاستعمارية السابقة وضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تنص بشكل واضح عن سيادة الدول واستقلالها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، يكرس ويكمل سيادة الدولة على إقليمها، وأي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أو ينتقص من سيادتها، وسلطة الدولة على إقليمها يتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والأجانب وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها وحرية استغلال مواردها الطبيعية، وهو أمر كفله القانون الدولي حيث نصت المادة (م 2 ف 7) من ميثاق الأمم المتحدة على عدم جواز تدخل المنظمة الدولية نفسها في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وتحت أي زريعة، وجاء في قرار لمجمع القانون الدولي عام 1954 إن: “المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي هي تلك الأنشطة التي تمارسها الدولة، والتي يعد فيها اختصاص الدولة غير مقيد بالقانون الدولي.

ويتوقف مدى، أو نطاق هذه المسائل على القانون الدولي، ويختلف تبعاً لتطوره”وعليه يمكن للدول أن تمارس اختصاصها على كافة المشاكل الغير محددة بقواعد القانون الدولي ، وأن أي تدخل فيها يعتبر تدخلاً غير مشروع، وأيضا القرار (/2131/(A/RES 31 لعام 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي نص على (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) .

وعليه فإن سلوك بعض الدول والمنظمات المحتمية بجنسياتها بالتدخل في أمور من شأنها مس السيادة الوطنية للدول الأخرى مثل التعليق على أحكام القضاء أو المطالبة بالإفراج عن أشخاص محكوم عليهم جنائيا هو بطبيعة الحال انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية لا يدل إلا على تعالي غير مسبوق من هذه الدول وتجاوز يجب أن لا نقبله .