تفعيل دور الأحزاب التشريعي والرقابي لمواجهة المناخ والفقر والبطالة

يناقش مؤتمر المناخ COP27 في جلسة صباح اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 تقييم وتطوير دور الأحزاب في تشريعات ومراقبة سياسات مواجهة المناخ لدعم أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر والبطالة، خاصة أن مصر الآن في هذا المؤتمر العالمي تحمل مسئولية تمسُّ الكوكب الأرضي بجميع دوله.

وتمثل الأحزاب حلقة الوصل بين البرلمان والمجتمع؛ لذا فسيكون لها دوران الأول تشريعي رقابي، والثاني توعوي مجتمعي؛ لذا يجب على الأحزاب بما تملكه من سلطة تشريعية وخلفية شعبية أن تضطلع بدورها في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وعن خطر التغيرات المناخية أوضح أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر البرلمانيين الشباب، والذي حمل عنوان "حشد البرلمانيين الشباب لمواجهة التغير المناخي"، أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن، تسبب في أضرار جسيمة، مطالبا بوجوب التحرك الجماعي لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وشدد على دور المجتمع المدني في توعية المجتمع بآثار تغيرات المناخ وتبعاتها الخطيرة عليه؛ لضمان مشاركة المواطنين في تطبيق استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخ، وبناء إنسان متسق مع بيئة صحية خالية من التلوث.

ولفت إلى أن شباب البرلمانيين هم الأكثر فاعلية في تعزيز مشاركة البرلمانات مع المجتمع المدني والمواطنين؛ لتعزيز الجهود لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بما لديهم من طموحات قوية ولسهولة تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة في سن القوانين المتعلقة بقضايا المناخ.

وأكد أن الأحزاب عليها دور مجتمعي كبير في المبادرات التي أطلقتها الدولة، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050،"ومبادرة المليون شاب متطوع في التكيف المناخي،؛ لحشد جهود المجتمع أمام التغيرات المناخية.

وعلى الجانب التشريعي أحال مجلس الشيوخ للحكومة استراتيجية وطنية لاحتواء التغيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ لتنفيذ ما جاء بها. وتحتوي الاستراتيجية على أكثر من 45 توصية في مجالات الزراعة والري والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والآثار؛ لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وذلك خلال تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة حياة المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، ودعم خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي وإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية؛ لزرع الوعي المناخي لدى الطلبة وتشجيعهم على إدراك الأبعاد المناخية ومراعاة الأبعاد البيئية للأنشطة المختلفة.

وأقر مجلس النواب بجلسته المعقودة في 18 أكتوبر 2022 مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اقتراح مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط.

ويهدف مشروع القانون لمعالجة القصور التشريعي الخاص بالبيئة.

حيث إن قانون البيئة 1994 لا يواكب التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، مثل غياب هدف واضح حول الحياد الكربوني في مصر؛ للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة بجميع القطاعات، وذلك من خلال:

إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023.

تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

إنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس.

توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية.

مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم.

نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية.

زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ ٥٪ سنويا.

تسليم مجلس النواب تقريرا سنويا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات.

فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي.

وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة.

ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة.

فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيا وحظرها داخليا.

إعداد خطة طوارئ على المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي.

تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويا الخاصة بتغير المناخ.

وتنص المادة ٤٦ من الدستور على أن "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".

أما عن الدور الرقابي فنظر مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم 6 يونيو 2022 طلبات إحاطة وأسئلة لوزيرة البيئة حول تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وعن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظاً على المناخ والبيئة، وجهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وخطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية وتأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.

وناقش مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة في 20 ديسمبر 2021 تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بحضور وزيرة البيئة وممثلين عن الوزارات المعنية، وتم استعراض كافة التوصيات ذات الصلة بمؤتمر المناخ والإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت، بالتعاون مع مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة ومبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، ورشة عمل بعنوان التحضيرات لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27، تحت رعاية.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمؤتمر قمة المناخ والخروج بتوصيات تشمل الأجندة النهائية لنموذج المحاكاة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات "التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والزراعة، والبيئة"، وممثلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الخبراء.

واشتملت الورشة على جلستين حواريتين، الجلسة الأولى بعنوان التعريف بمؤتمر قمة المناخ cop والجلسة الثانية بعنوان مناقشات ومقترحات لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ cop 27.