قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن «الجمهورية الجديدة» ترتكز على تعظيم قدرات الدولة فى شتى القطاعات عبر مسارات متوازية؛ لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، يُعد إحدى مفرداتها الرئيسية تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وهو واحد من أهم عناصر حقوق الإنسان، ويرتبط نجاحنا فى هذا المسار المحوري بنجاح آخر فى إتاحة دواء آمن وفعَّال، يُمثِّل تتويجًا لجهود غير مسبوقة لتوطين صناعة أثبتت جائحة «كورونا» مدى أهميتها، يوم أن أغلقت العديد من الدول أبوابها، وعانت دول أخرى من نقص الأدوية، واللقاحات.
وتابع خلال مؤتمر الاهرام الثالث للدواء أن مصر استطاعت انتهاج التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج. وكانت من أوائل البلدان التى نجحت فى تصنيع الأمصال محليًا؛ لتشق طريقها؛ عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدةٍ من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجاتهم بجودة عالية، وأسعار مناسبة دونما أي ممارسات احتكارية، على نحو يُسهم أيضًا فى جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى هذا القطاع الاستراتيجي، ومن ثم زيادة قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق واعدة لتوسيع القاعدة التصديرية خاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا، فى ظل ما توفره الدولة من فرص تنموية، وبنية تحتية قوية باتت أكثر تحفيزًا للتوسعات الاستثمارية، وقد بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية ٦٩١ مليون دولار عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٥٣٧ مليون دولار عام ٢٠١٦، بزيادة قدرها ٢٨,٧٪.