يستأنف، اليوم الاثنين، مجلس النواب، جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
ويهدف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، وأيضا تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل.
كما يهدف لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
وستنظر الجلسة العامة لمجلس النواب في قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ TFSC بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
ومن المقرر النظر في طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بعد غد الأربعاء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
