أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
الفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي الجديد في مصر 2025
وينص القانون الجديد على سريان أحكامه على كل مواطن مصري لا يخضع لأي نظام تأمين اجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه أو أسرته، بما يشمل حالات العجز عن العمل أو الشيخوخة.
كما يشمل نطاق تطبيق القانون رعايا الدول الأخرى المقيمين داخل مصر، بشرط المعاملة بالمثل من جانب دولهم، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني. ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالاستثناء من شرط المعاملة بالمثل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، مع توفير مرونة في ربط الدعم بالتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والثراء ومعدلات التضخم.
كما يتبنى القانون منهج الدعم المشروط لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إلزام الأسر المستفيدة برعاية صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من عمرهم، وضمان انتظامهم في التعليم، بجانب الاهتمام بصحة المرأة الإنجابية.
الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين، وذوي الإعاقة، والأيتام تحظى بحماية خاصة بموجب القانون، الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
