صدرت الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 3 أبريل 2025 قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه وإقراره من مجلس النواب.
ويأتي هذا القانون ليحل محل قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، إذ يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، بما في ذلك الأسر الفقيرة والأفراد غير القادرين على تأمين معيشة كريمة.
يتضمن القانون بنوداً دقيقة لتحديد معايير الفقر عبر "خريطة الفقر" والمعادلة الاختبارية، كما يوضح شروط الحصول على نوعين من الدعم النقدي؛ الدعم النقدي المشروط (تكافل) المخصص للأسر مع أولاد في مراحل التعليم المختلفة والدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الموجه للفئات الفردية مثل ذوي الإعاقة والمسنين واليتامى وغيرهم.
وكما يُحدّد القانون آليات متابعة دقيقة لضمان استمرارية الدعم للمستحقين مع إجراءات صارمة في حال عدم الالتزام بالشروط.
من جهة أخرى، يحرص القانون على توفير خدمات متكاملة تشمل بطاقة تموين للدعم السلعى ومتابعة دورية للحالات المستفيدة لضمان نزاهة واستهداف الدعم المالي بشكل عادل.
وتضمنت المواد آليات لإعادة دراسة الحالات المعلقة والتظلم في حال توقيف الصرف، مع ربطها بتحديثات دورية في مستويات الدخل ومعايير الفقر التي تحددها الدولة.
ويُعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز مبادئ التضامن الاجتماعي، وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه بطريقة شفافة ومنصفة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
