الخارجية السعودية: نرفض التصريحات الأمريكية باتهامنا بالانحياز في صراعات دولية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية بأن المملكة منحازة في صراعات دولية، وجاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية". وقالت: "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات". كما أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.

وأكدت أن " المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+مبني على دوافع سياسية ضد أمريكا". وأضافت أن السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات التي تنتقد المملكة بعد قرار أوبك+ في 5 أكتوبر.

وأوضحت الخارجية السعودية: "التصريحات التي تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وأوضحت أن: "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

وأفاد بيان الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022م، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية.

وشددت حكومة المملكة العربية السعودية على رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس.

وأوضحت أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

واستطرد البيان: "كما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

وقالت حكومة المملكة إن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.

وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لاتقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية"

ولفت إلى أن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".

يذكر أن عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قال إن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا. وأضاف الجبير في تصريحات لـ"سي إن إن"، أن السعودية حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا مشيرا إلى بحث طرق لجلب الطرفين للتفاوض.

وأكد على دور المملكة الحيادي بأنه لم يكن لاتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أن يتم لو لم تكن المملكة على الحياد.