توسيع قاعدة المستفيدين من القانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت الحكومة على إصدار مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، كبديل للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمنتهي العمل به في مارس 2021، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون، وضم شريحة أكبر من المواطنين المخالفين للتصالح، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع هؤلاء المخالفين والعمل على إدخال المرافق لهم للقضاء على العشوائيات.

وأورد قانون التصالح الجديد الذي وافقت عليه الحكومة ومن المنتظر إرساله وعرضه على البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب" خلال الساعات المقبلة، حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء، على عكس الحالات التي كان قد نص عليها القانون السابق. 

وحظر قانون  التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، التصالح على 8 حالات، ولا يمكن للجهات الإدارية المعينة بتنفيذ القانون قبول التصالح عليها، لكن قانون التصالح الجديد، قد أجاز التصالح على تلك الحالات، باستثناء الإخلال بالسلامة الإنشائية، لأنه لا يمكن التصالح على مباني مهددة لحياة المواطنين.

لكن الحالات الجديدة التي يجوز التصالح عليها، وأقرتها الحكومة، ربطها القانون بموافقات الجهات الإدارية المختصة، والتي تفصل في طلب التصالح هل يمكن التصالح على المبنى المخالف من عدمه.

وفيما يلي، نستعرض الفرق بين الحالات التي كانت محظور التصالح عليها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، وقانون التصالح الجديد الذي أقرته الحكومة اليوم.

حالات لا يجوز التصالح فيها:

- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

حالات جديدة يجوز التصالح فيها:

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق

- المخالفات البتي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة

- إذا تجاوزت متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات "الجراجات".

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

حالات يحظر التصالح فيها:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل