تجديد حبس صيدلانية وعاملين إثر تسببهما في مصرع طفلتين بالإسكندرية

 تعددت الأسباب والموت واحدا ،إنعدمت الرحمة والمسؤليه تجاة عامة الشعب المساكين من قلوب معدومي الضمير ومزاولين مهن لن يستحقوها، فعلي سبيل المثال قضية اليوم التي تسببت في وفاة طفلتين إثر حقنة خاطئة دون خضوعهم لإختبار الحساسية قبل أخذ هذة الحقنة و العقاقير الطبيه البديله التي  أودت بحياتهما .

تجديد حبس صيدلانة لمدة 15يوماً واثنين آخرين  من الهاملين معها مشتركين في الجريمة، فقد أمرت  نيابة مينا البصل فى الإسكندرية، تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التسبب فى وفاة طفلتين نتيجة الحصول على حقن دون اختبار حساسية، ومزاولة المتهمة الثانية والمتهم الثالث العمل بدون ترخيص، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

 ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده تشير إلي  وفاة ابنتيها إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية خاطئ ، واتهمت أم الطفلتين صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما.

 وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات، وبسؤال وإستجواب الأم المبلِّغة أدلت أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، وقاموا بالبحث عن العلاج الأصلي ولم يجدوة وما كان علي الأم إلا الرجوع للصيدلانية و إعطائهم الدواء البديل   وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ  و نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توافتهم المنية وفاضت روحها إلي بارئها.

وبمناقشة وإستجواب النيابة العامة المتهمين قامت بأخذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم لنطقهم بالحقيقة واعترافهم عن التسبب فى مصرع الطفلتين، و التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كان النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فى واقعة وفاة الطفلتين بالحصول على حقن مضاد حيوي، بنسلين، بدون اختبار الحساسية.

وطالب النائب فى طلب الإحاطة، بضرورة وقف صرف العلاج داخل الصيدليات بدون روشتة طبيب، مع ضرورة تشكيل لجان طبية متخصصة للمرور على الصيدليات لتطبيق القرار ووقف عملية صرف الوصفات العشوائية المتداولة بين المواطنين لأن لا يوجد منها إفادة .

كما شدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل شخص مخالف يتسبب في آذية بنو آدم ويستغل عدم درايتهم ومعرفتهم بالعلاجات البديله أو الأصلية ، وغلق الصيدليات المخالفة للقانون ، وحبس ومعاقبة العاملين بها دون ترخيص وكل من سولت له نفسة بمزاولة مهنة لم يمتهنها قبل سابق، وأيضاً البائعين للعقاقير بشكل عشوائي ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضرورة ادراج مناقشة طلب الإحاطة فى أقرب جلسة لانعقاد مجلس النواب.