أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 115 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية.
ووفق جريدة الوقائع الرسمية فإن المادة الأولى قد نصت على أنه: يجوز لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المشتقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة.
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
كما نصت المادة الثانية على أنه يتم حوالة نسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل او أكثر للمحيل خلال فترة محددة، وذلك بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق.
وتابعت المادة الثانية: أنه على المحيل إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، كما يجب أن تتضمن الدراسة ما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة لمحفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
ووفق القرار الموقع من الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في هذه السندات من أصل وعائد. كما يجوز تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات ويجوز رهن هذه الضمانات وفقا للأحكام القانونية لذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
