محافظ المنوفية يلتقى بمستثمري المنطقة الرابعة بقويسنا

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة قويسنا، وذلك في إطار لقائه الأسبوعي بالمستثمرين وعقب جولته الميدانية الموسعة بالمنطقة الصناعية الأربعاء الماضي للتعرف على آرائهم و مقترحاتهم ومطالبهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف النهوض والارتقاء بالقطاع الصناعي بالمحافظة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد هلال رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا، ووكيل وزارة كهرباء المنوفية ، ورئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية الرابعة وعدد من المستثمرين وممثلي الشركات المنفذة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات أمام المستثمرين وخلق مناخ آمن وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية، ومشيراً إلى أن قطاع الاستثمار يقع على رأس أولويات منظومة العمل منذ قدومه المحافظة، هذا وقد تم استعراض الموقف النهائي لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية الرابعة.

واستمع المحافظ لمطالب والمعوقات التي تواجه المستثمرين والتي تتمثل في استكمال توصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء بأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وتركيب (13) عداية و(2) كشك كهرباء واستكمال تركيب عوازل حامل البارات طبقاً للشروط والمواصفات المحددة، وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أوضح ممثلي الشركة المنفذة بأنه تم نهو مسافة طولية 55 متر وجارى الانتهاء من تنفيذ باقي الأعمال خلال (10) أيام بالمنطقة الصناعية الرابعة.

وشدد محافظ المنوفية على الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل وسرعة الانتهاء من كافة أعمال الكهرباء مع استيفاء كافة الملاحظات، مؤكداً على ضرورة نهو كافة أعمال قطاع الكهرباء خلال أسبوع وإطلاق التيار الكهربائي فور الانتهاء من التنفيذ.

 مؤكداً على أنه سيقوم بجولة ميدانية على أرض الواقع بالمنطقة الصناعية للوقوف على حجم الأعمال والموقف النهائي لتوصيل المرافق للمرحلة الرابعة حفاظاً على حقوق المستثمرين.

وأكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على علي تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.