أعلن اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية, أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة العفو الرئاسية لاتخاذ إجراءات فاعلة لدمج المفرج عنهم وحل المشكلات التي تواجههم في العمل وفي المؤسسات المختلفة جهد وعمل يستحق الإشادة, خاصة أن إجراءات الدمج التي تتبعها اللجنة لا تقل أهمية عن قرار الإفراج عنه.
وأشار رؤوف السيد على أن هذا الإجراء يعد واحدا من أهم سياسات الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق وتسعى بكل الطرق لتخفيف الأعباء عن المواطنين المفرج عنهم وتطور مهم في هذا الملف يعكس رؤية الدولة لإعادة الدمج وهو ما يعود بالنفع على كل الدولة, فهي بمثابة صفحة جديدة للجميع يسعى من خلالها لوضع مساحة مشتركة من التفاهم والاتفاق أن مصلحة الوطن هي الأولى.
وأكد رئيس الحركة الوطنية, أن إجراءات الدمج تشمل المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية, وهذا يضمن تحقيق مزيد من الاستقرار لهم وضمن عدم الانسياق مرة أخرى في مواقف تؤثر على أمن المجتمع واستقراره, كما أنه يعزز قيم الانتماء للوطن والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار المطلوب استكمال مسيرة البناء والتنمية.