حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، محضر ضبط جمركي لمصنع مغلق أفرج عن مشمول 14 بيانا جمركيا كمستلزم إنتاج ثم تصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وتبين أن مصنع «هـ . ا . ا» بالإسكندرية استورد مشمول 14 شهادة جمركية من عدة منافذ جمركية والإفراج عنها كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أن المصنع مغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وموافاة وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.
وشكَّل أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالتنسيق مع سهام عمر كامل مدير إدارة الشئون الفنية، لجنة من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد عادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى لدراسة المستندات وإعداد تقرير الفحص الفنى ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 ملايين و790 ألفا و434 جنيها.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 23 مليونا و371 ألفا و302 جنيه.
قرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي لهذا المصنع.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركي.