أوضحت الدراسات البيئية و الاجتماعية لمشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور "القاهرة-الأسكندرية" أن هدف هيئة السكة الحديد هو زيادة عدد القطارات العاملة على الخط من 4 قطارات يوميا في الوقت الحالي لأكثر من 30 قطارًا بمجرد اكتمال المشروع.
وأشارت إلى أن السكة الحديد، كلفت إحدى الجهات الحكومية بحصر الأراضى المقرر نزع ملكيتها، لاسيما الواقعة فى منطقة حرم الطريق الدائرى لتعويض المتضررين، قبل التنفيذ الفعلى للمشروع، لافتا إلى أن %55 من المسار مارًا بأراضى مملوكة للدولة.
كما أن خطة المشروع تنفذ علي مقترحين ، الأول: إنشاء خط سكة حديد جديد أحادى المسار لشحن البضائع بطول 64 كيلومترًا، من منطقة المناشى حتى 6 أكتوبر، بسرعة تصميمية 160 كيلومترًا/ ساعة، مصحوبًا بوصلةٍ جديدة من منطقة بشتيل مرورا بإيتاى البارود، حتى الواحات.
ويتمثل المقترح الثانى فى إجراء تطوير شامل لخط سكة حديد «المرازيق – الواحات» المقام حاليًا بالقرب من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تتضمن الأعمال تحديثًا شاملًا للنظام الإلكترونى، والإشارات، وأنظمة التحكم الآلى، والدوائر الإلكترونية، فضلًا عن تحديد أماكن عبور المشاة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة أداء العاملين فى الخط.
وأوضحت دراسات المشروع، أن صندوق النقد الدولى يتوقع متوسط زيادة سنوية فى أحجام الصادرات المصرية بنسبة %5.8 وزيادة فى الواردات بنسبة %3.8 حتى عام 2024 و(ميناءى الإسكندرية والدخيلة) بوابة الرئيسى فى مصر يتعاملان مع حوالى %55 من حركة المرور بالحاويات فى مصر، ولا بد من توفير وسيلة شحن من الإسكندرية إلى داخل القاهرة تكون أقل سعرًا من الشاحنات البرية، لخفض أسعار المنتجات قدر الإمكان.
ولفتت إلى أن عدم وجود طائرات أو شاحنات سريعة مجدية اقتصاديًا بسرعة 140 كم فى الساعة، من الفوائد الاقتصادية للمشروع، خاصة أنه سيكون أفضل وسيلة نقل معتمد عليها فى توزيع الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بين الموانئ المصرية.